به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر با تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بار دیگر چالشهای مربوط به ریزش بازار سهام و زیان سنگین سهامداران تازه‌واردی که احتمالاً متحمل زیانهای سنگین شده‌اند در سرخط خبرها قرار گرفته است. در ماههای پایانی سال چشم‌انداز مشخصی در بازار وجود نداشته و حتی ممکن است در سال آینده این فضای بیم و امید پررنگ‌تر شود. نکته جالب توجه اینکه به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان انتظارات تورمی دیگر مثل سابق برای اقتصاد ایران چالش‌برانگیز به‌نظر نمی‌رسد و در این فضا بحثهایی از دلار 15هزارتومانی نیز مطرح شده است.
برای اینکه چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به تحولات اقتصادی به‌خصوص با محوریت بازار سرمایه داشته باشیم با آقایان حسین علاقمندان و سید محمدحسن ملیحی گفتگویی را انجام دادیم که بخش نخست آن در ادامه قابل مشاهده است.

تسنیم: برای اینکه برآورد مشخصی از آینده داشته باشیم، به‌نظر ارائه تحلیل واقع‌بینانه از گذشته ضروری است، به‌نظر شما دلیل نوسانات سنگین بازار سهام در ماههای اخیر چه بوده است؟ برخی معتقدند که شرکتهای بزرگ می‌توانستند عملکرد بهتری در جلوگیری از رشد بی‌محابای بازار داشته باشند اما این اتفاق رخ نداد.

علاقمندان: در دوره‌ای با همزمانی شیوع ویروس کرونا، تحولات سیاسی و تشدید تحریها بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح شد. در بازه ابتدای سال جاری نیز با کاهش تقاضای پول بانک مرکزی همزمان با تغییرات تحمیلی از جانب شیوع کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی نمود و این نرخ تا کمتر از 10 درصد کاهش یافت، همین موضوع سبب شد نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه حرکت کند و بازار رشدی قابل توجه را تا مرداد ماه تجربه کرد. در خرداد ماه و ابتدای تابستان شرکتها به این نتیجه رسیدند که اقتصاد وارد چرخه ابرتورم نخواهد شد، سناریوی ونزوئلایی شدن را کنار گذاشتند، لذا اطمینان به رشد بازار کمتر شد که این روند خود را در کاهش تعداد شرکتهایی که تداوم رشد داشتند نشان داد، یعنی تمرکز رشد بازار به تعدادی سهام محدود شد، از طرف دیگر سیاست‌گذار نیز به این نتیجه رسید که اگر بازار سهام بیش از حد رشد کند ممکن است بعد از رشد بازار پول وارد بازارهایی مثل ارز شود که از نگاه سیاستگذار خط قرمز بود.

به‌نظر می‌رسد اگر بحث عرضه بموقع و سریع‌تر ای‌تی‌اف‌های دولتی با پیش‌بینی و سازوکاری بهتر همراه بود حتماً با وضعیت بهتری مواجه بودیم، ضمن اینکه می‌بایست موضوع پذیرش شرکتهای جدید و افزایش سرمایه از طریق صرف سهام سریع‌تر عملیاتی می‌شد تا بخشی از نقدینگی ورودی به بازار اولاً به تولیدکننده برسد و ثانیاً التهاب بازار کمتر شود.

نکته چهارمی که باید به آن توجه کرد این است که با رشد بازار و افزایش ارزش بازار توان پول برای رشد سهام محدود می‌شود، یعنی پول وارد بازار می‌شد اما چون اندازه بازار بزرگ شده بود این پولهای جدید مثل گذشته نمی‌توانست اثرگذار باشد.

نکته پنجمی هم که به ذهن بنده می‌رسد این است که سیاست انتشار گسترده اوراق توسط دولت و بانک مرکزی منجر به جمع شدن نقدینگی شد و حتی سرعت گردش پول را هم کاهش داد، همین سیگنال به‌صورت واضح به اقتصاد پیام می‌داد که قرار نیست شرایط تورمی ادامه پیدا کند، شرکتها و تحلیلگران هم متوجه این پیام می‌شدند و از ابتدای تابستان مسیر بازار سرمایه تغییر کرد.

البته کنار این تحولات تمام بازار از فضای شکل‌گرفته در سال 99 متضرر نشده است و حتی استفاده‌های مفیدی نیز در جهت ارتقای سطح تولید انجام شد. بخش خصوصی از فرصت رشد بازار برای تأمین مالی ارزان‌قیمت و اجرای طرحهای توسعه استفاده کرد به‌عنوان مثال در آن مقطع یک شرکت توانست 150 میلیارد تومان از بازار خارج کند و می‌تواند از طریق همین منابع طرحهای توسعه خود را عملیاتی کند.

تسنیم: به‌نظر شما چرا تحلیل برخی اقتصاددانان در خصوص ونزوئلایی شدن اقتصاد اشتباه از آب درآمد؟

علاقمندان: به‌نظر می‌رسد تداوم تولید در ایران مانع اصلی تحقق پیش‌بینی مذکور بوده است. ونزوئلا 90 درصد صادراتش به نفت وابسته است و با تحریم اقتصاد این کشور عملاً تولید در این کشور از حرکت افتاد، این درحالی است که با وجود کاهش صادرات نفت به حدود 300 هزار بشکه همچنان بنزین ایران صادر می‌شد، محصولات پتروشیمی و فلزات به کشورهای مختلف صادر می‌شد، از سوی دیگر قبل از سال 98 هیچ‌گاه صادرات محصولات کشاورزی ایران میلیارد دلاری نبود اما این هدف نیز محقق شد. نکته دیگر اینکه به‌اعتقاد بنده ارتباط ایران با عراق و کشورهای همسایه و جذابیت نرخ ارز به حرکت کشاورزی ما به‌سوی صادرات‌محور شدن منجر شده است، این مهم مزیتی است که می‌بایست در حفظ آن تلاش کنیم.

تسنیم: بحث را با آقای دکتر ملیحی ادامه دهیم، به‌نظر شما بحث عرضه صندوقها اصولاً روشی که دولت برای تأمین مالی مستقیم از بازار در سال 99 انتخاب کرده بود به کلّیت بازار ضربه زد؟

ملیحی: عرضه ای تی اف های دولتی یک اشتباه استراتژیک بود، وقتی تعدادی سهم شاخص ساز تحت مدیریت دولت در این صندوقها قرار گرفتند این پالس به مردم داده شد که دولت حتما از این سهم ها حمایت میکند و رشد آنها قطعی است چرا که اگر این سهم ها ریزش داشته باشند صندوق های ای تی اف دولتی مانند دارایکم با کاهش اقبال روبرو و شکست خواهد خورد. همین موضوع باعث شد تا توجه‌ بازار به این سهام جلب شود و قیمتها در بازار رشد چشم گیری داشت. از طرفی رشد قیمت این سهم ها اثر مستقیم و فزاینده ای بر شاخص ایجاد کرد اما این افزایش قیمت ها نمیتواند برای همیشه پایدار باشد و در بزنگاه و تغییر مسیر بازار همین صندوقها خود عامل ریزش شاخص شده و زیان ده هستند و شاید محملی برای حمایت کافی از آنها وجود نداشته باشد. این یک اشتباه تاریخی بود.

شرکت های تحت مدیریت دولت و نهادهای حاکمیت از افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه استفاده لازم را نبردند به عنوان مثال شرکت ها و سهامداران خصوصی، سهام های خود را در قیمت های بسیار بالا عرضه کردند و از بازار خارج منتفع گشتند اما سهامدار دولتی با اینکه به لحاظ ارزشگذاری شاهد بالا بودن قیمت های بازار شدند اما به دلیل نا توان بودن در تصمیم‌گیری عرضه را به تاخیر انداختند و در نتیجه خسارت سنگینی، متحمل شدند.

به نظر بنده شرکتهای خصوصی و سهامداران قدیمی و سفته بازار برنده اصلی تحولات بازار بودند و مردم عادی و همچنین شرکتهای دولتی و بخشی عمومی که حالا انتظار ایثارگری از آنها وجود دارد متحمل ضرر شدند.

امروز میگویند که باید از بازار حمایت شود به نظر بنده حمایت دستوری از بازار انتفاعی برای زیان دیده های بازار ندارد و از آنجا که این حمایت از بیت المال و شرکت های دولتی انجام خواهد شد مجدد زیان به مردم برگشته و آنها که در سال گذشته ثروت های باد آورده نصیبشان شده مجدد منتفع اصلی خواهند بود. وقتی ابتدای سال نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شد، بازار بدون تحلیل بنیادی و یکپارچه رشد کرد. بر این اساس بازار باید تعدیل شود، شرکت های زیادی حتی امروز پس از ریزش های مکرر شاخص هنوز ارزش های چند برابر ارزش جایگزینی دارند اما همانطور که بازار بی محابا رشد کرد حالا به صورت بی محابا در مسیر نزول قرار گرفته و سهم های بنیادی نیز با اقبال بد بازار مواجه هستند.

تسنیم: اگر امروز شما جایگزین آقای قالیباف‌اصل در سازمان بورس بودید چه پیشنهادی برای کنترل وضعیت بازار و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر مطرح می‌کردید؟

ملیحی: به اعتقاد بنده، برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه بایستی نقدینگی از یک کانال کارشناسی و تخصصی وارد بازار سرمایه شود فلذا  به نظر می رسد اگر نرخ سود حسابهای بلند مدت و دسترسی به این حساب ها در قالب امکان برداشت پول کاهش یابد و به موازات صندوق های سرمایه گذاری در شعب بانک پذیره نویسی داشته باشند به عبارتی صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را جایگزین حساب های سپرده بلند مدت نماییم اولا نقدینگی ایجاد شده در صندوق ها به درستی و با تیم تخصصی به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد ثانیا مردم انتفاع متناسب و بهتری خواهند برد و سود دریافتی انها از حساب سپرده بیشتر و دسترسی آسانتری به منابع خواهند داشت ثالثا بانک ذخیره قانونی در نظر نخواهد گرفت. امروز شورای عالی  بورس مصوبه ای دارد که هر مجموعه میتواند به صورت مستقل شرکت تامین سرمایه داشته باشد تعدادی از بانک ها مستقلا و یا در یک کنسرسیوم یک شرکت تامین سرمایه دارند و یا دارای شرکت کارگزاری می باشند و اگر ندارند بر مبنای این مصوبه هر بانکی می تواند یک شرکت تامین سرمایه ایجاد کند. این بانکها باید صندوقهای سهامی یا  بادرآمد ثابت داشته باشد و پذیره نویسی از کانال شعب و یا آنلاین انجام شود. این روش باعث میشود که نقدینگی از طریق یک کانال تخصصی وارد بازار سرمایه شود. در این حالت به جای اینکه دغدغه ما حفظ شاص باشد بازار به سمت تعادل حرکت میکند. امروز شرکتهای زیادی دربازار سرمایه وجود دارند که ارزش جایگزینی آنها نسبت به شاخص کل که با ریزش جدی مواجه شده است 10 درصد است. خوب برای این شرکتها چه میشود کرد؟ ایا باید با منابع ملی از این دست شرکتها حمایت کرد؟ معنای این کار نابود کرد پول و منابع عمومی است. اگر نقدینگی از کانالهای تخصصی وارد بازار شود ایجاد تعادل در بازار قطعی است. امروز در یک مسیر دوگانه قرار گرفته ایم، یا باید به دنبال انتفاع یک ملت باشیم یا تابع زیان عده ای که در چند ماه اخیر بدون تحلیل کارشناسی وارد بازار شده اند و سفته بازان با شلوغ کاری سینه چاک آنان شده اند.

از طرف دیگر اگر بازار رها شود حتما شاخص بیشتر از این اعداد خواهد ریخت، طبق پیشنهاد بنده اگر بانکها از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند، متقاضیان تامین مالی را به سمت بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی هدایت خواهند کرد تا برای آنها تامین مالی ارزان و بلند مدت انجام شود اما اختلاف آن با اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی این است که دیگر در این بازار شفاف امکان استفاده از رانت وجود ندارد. اگر بانکها به سمت بازار سرمایه هدایت شوند قطعا با شفاف شدن فضا بدهیها و معوقات بانکی نیز کنترل خواهد شد. همه میدانیم که در فضای بازار سرمایه امکان اختلاس وجود ندارد و عملا هدف اصلاح نظام بانکی از این طریق یعنی هدایت نقدینگی از کانال شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای درامد ثابت بانکها، محقق خواهد شد. یکی از آسیبهای نظام بانکی به کشور خلق پول بی ضابطه و پنهان است که با این پیشنهاد حتما این چالش نیز محدود خواهد شد البته که همچنان خلق پول وامدار کسری بودجه است.

معتقد هستم، اگر تسهیلات بلند مدت از طریق بازار سرمایه تامین شود، نرخهای دستوری قابلیت این را دارد تا عملا حذف شده و نرخ سود نیز واقعی شود. در واقع صندوقها بر اساس عملکرد خود به سهامداران سود میدهند. یعنی کم کم در ریل صحیح اقتصادی قرار میگیریم. فکر میکنم مجلس به جای حمایت لفظی از بازار سرمایه باید به سمت هدایت نقدینگی موجود رد بانک ها به سمت بازار سرمایه حرکت کند. اگر مجلس در این زمینه قانون تصویب کند بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز نمیتواند  در این حوزه مقاومت کند. در این پیشنهاد برای سپرده گذار یا سهامدار هیچ تغییری احساس نمیشود و پذیرش سپرده از همان کانال بانکها انجام میشود تنها در سربرگ صدور واحد صندوق سرمایه گذاری. اینجا وظیفه مجلس است که ریل گذاری مشخص برای بانک ها به مسیری داشته باشد که امروز بجز خسارت دستاورد دیگری برای کشور نداشته است. امروز برای رفتن به جایگاه  پست کارشناس اعتبارات در بانکها رقابت شکل میگیرد به نظر شما اگر سیستم شفاف عمل میکرد با این فضای مبهم رو به رو میشدیم؟ بحث وامهای تسویه نشده و معوقات، ابربدهکاران سیستم بانکی،‌ واحدهای تولیدی تعطیل شده جزو واقعیتهای عیان اقتصاد ایران است و جز با تغییر ریل گذاری اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد.

تسنیم: آقای ملیحی به شناورسازی نرخهای سود اشاره داشتند، به‌نظر شما در شرایط فعلی امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؟

علاقمندان: امروز انتظارات تورمی کاهش یافته است اما عرفاً تورم 20درصدی در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد. بله، ما دیگر دچار ابرتورم نخواهیم شد اما نمی‌توانیم نرخ سود را از 20 درصد پایین‌تر بیاوریم، از طرف دیگر اینکه پول در بانکها پارک شود به‌نفع اقتصاد ایران نیست و حتماً بحث ورود نقدینگی به‌سمت تولید باید انجام شود که یکی از مسیرهای قابل اتکای برای تحقق این هدف بازار سرمایه است. در مسیر به‌راحتی می‌توان از ظرفیت صندوقهای درآمد ثابت استفاده کرد. 10 درصد از منابع صندوقهای درآمد ثابت می‌تواند به‌سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام حرکت کند که این به‌معنای حمایت از کلّیت بازار نیز می‌باشد.

از طرف دیگر توجه کنیم، سال به سال سهم اوراق منتشرشده از سوی دولت بیشتر شده است، این درحالی است که از ابتدا اوراق برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود و فکر می‌کنم شرکت خصوصی در صنعت هواپیمایی از ظرفیت اوراق اجاره برای نخستین بار استفاده کرد، این درحالی است که بخش خصوصی سهم بسیار جزئی در بازار بدهی دارد که یک دلیل مهم آن نبود افق مشخص برای سرمایه‌گذاری است اما دلیل مهم تسلط 90 تا 95 درصدی دولت بر این بازار است. دولت طی دو هفته اوراق منتشر می‌کند اما این زمان برای شرکتها مدتها طول می‌کشد.

تسنیم: اگر بخواهیم به‌عنوان مقدمه شرایط آتی بازار سرمایه را بررسی کنیم، به‌طور حتم بحث نرخ ارز و تغییرات آن یک  مؤلفه جدی محسوب می‌شود، فکر می‌کنید چشم‌انداز نرخ ارز در اقتصاد ایران به چه سمت و سویی خواهد بود؟

ملیحی: بر اساس نتایج یک مطالعه در حوزه قیمت ارز  افزایش قیمت دلار بایستی رابطه مستقیمی با افزایش نقدینگی یا تورم داشته باشد.  البته قبل از ان به اینکه توجه کنیم که این قاعده برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته رشد اقتصاد نزدیک به صفر داشته است به شدت همگرا است.

از سال  85 تا 99 نقدینگی را بررسی کردیم در آن سال نقدینگی 128 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش بینی میشود که در پایان سال نقدینگی در کانال 3 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان قرار گیرد. همچنین در سال 1400 نیز نقدینگی به 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 88 دلار 922 تومان بوده و در سال 96 با رشد نقدینگی باید دلار حدود 11 هزار تومان میبود اما در ان سال دلار حدود 4 هزار تومان بود. در سال 97 قیمت دلار 10 هزار تومان اما با توجه به شیب نقدینگی قیمت دلار باید در کانال 13 هزار تومان قرار میگرفت. در سال جاری قیمت دلار حدود 24 هزار تومان اما با رشد نقدینگی قیمت نزدیک به واقعیت دلار حدود 23 هزار تومان بوده است. بر این اساس میتوان قیمت دلار برای سال آتی را روی دلار 27 هزار تومان حساب کرد. به نظر من باید اجازه دهیم بازارها قیمتهای واقعی را کشف کنند، در پایین و بالابردن قیمتها هم رانت ایجاد می‌شود و هم ممکن است با خروج سرمایه مواجه شویم. به اعتقاد بنده تورم با کاهش قیمت دلار کنترل نمی‌شود بلکه باید اصلاح ساختار بودجه با هدف کنترل کسری بودجه انجام شود تا خلق پول مدیریت و کاهش یابد چرا که مبنای تمام مشکلات تورمی همین خلق پول برای کسری بودجه و اضافه برداشت های بانکی است.

تسنیم: البته اگر بخواهیم بحث شما را بپذیریم می‌توان گفت اگر در سال آتی با رشد جی‌دی‌پی مواجه شویم حتماً این قاعده نیز یک پاسخ متناقض ارائه می‌کند، حالا فکر می‌کنید با توجه به سیگنالهای دولت و بانک مرکزی، دلار 15 هزار تومانی در سال آتی محقق خواهد شد؟

ملیحی: به‌نظر بنده حتماً اگر این رقم نیز در بازار ارز تاچ شود موقتی خواهد بود و نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد.

تسنیم: پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آتی چیست؟

علاقمندان: البته با توجه به اینکه سال پایه چه سالی در نظر گرفته شود به نتایج مختلفی می‌رسیم. نظریه‌های مختلفی در این حوزه تشخیص نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد وجود دارد، بر این اساس بعضاً رقم 20 هزار تومان را نیز به‌عنوان نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران مطرح می‌کنند اما به‌نظر بنده، امکان کنترل بیش از یک سال نرخ دلار در کانال 15 هزار تومان بعید است، البته اگر شروطی مثل تشدید نظارتها برای جلوگیری از خروج سرمایه و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و... پابرجا و همچنان برقرار باشد.